فساد الموظفين العموميين أمثلة على

• مساعد قاضي التحقيق في قضايا فساد الموظفين العموميين الأجانب؛ موظف كبير في تجارة الصادرات موينو
• و يجرّم قانون فساد الموظفين العموميين الأجانب لعام 1999 رشوة الموظف العمومي الأجنبي أيضا .
• وكما هي الحال بالنسبة إلى الأشكال الأخرى للاتِّجار، يُعَدُّ فساد الموظفين العموميين أيضا من العوامل المساهمة في الاتِّجار بالأدوية المغشوشة.
• يقدر الاتحاد الروسي بشدة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمكافحة فساد الموظفين العموميين ورشوتهم، لا سيما في أثناء قيامهم بمعاملات تجارية دولية.
• وتبعاً لذلك تُطبَّق في ملاحقة جرائم الفساد التي يتورط فيها موظفون عموميون أجانب ودوليون نفس المواد التي تطبّق على فساد الموظفين العموميين المحليين.
• ويؤدي فساد الموظفين العموميين الوطنيين والأجانب في بلدان المنشأ والعبور والمقصد دورا حاسما في تيسير الاتّجار بالممتلكات الثقافية وجعله ممكنا.
• وكما يحدث في عالم قطاع اﻷموال، فان تأثير الجريمة المنظمة على الهياكل العامة عن طريق فساد الموظفين العموميين يعتبر مرتبطا في معظم اﻷحيان بالمعامﻻت الدولية، سواء كانت صادرات أم واردات.
• ففي دورتها السادسة، ناقشت اللجنة المخصصة احتمال ادراج مواد بشأن تجريم فساد الموظفين العموميين من جانب جماعات الجريمة المنظمة وبشأن التدابير الرامية لمنع ومراقبة هذا الفساد.
• 2- يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ تدابير لضمان قيام سلطاتها باتخاذ اجراءات فعالة لمنع فساد الموظفين العموميين وكشفه ومعاقبته، بما في ذلك منح تلك السلطات استقلالية كافية لردع ممارسة التأثير غير السليم على تصرفاتها.
• 2- تتخذ كل دولة طرف تدابير لضمان قيام سلطاتها باتخاذ إجراءات فعّالة لمنع فساد الموظفين العموميين وكشفه ومعاقبته، بما في ذلك منح تلك السلطات استقلالية كافية للحيلولة دون ممارسة تأثير غير سليم على تصرفاتها.
• 2- تتخذ كل دولة طرف تدابير لضمان قيام سلطاتها باتخاذ إجراءات فعالة لمنع فساد الموظفين العموميين وكشفه والمعاقبة عليه، بما في ذلك منح تلك السلطات استقلالية كافية للحيلولة دون ممارسة التأثير غير السليم على تصرفاتها.
• ٢- يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ تدابير تكفل قيام سلطاتها باتخاذ اجراءات فعالة من أجل منع فساد الموظفين العموميين وكشفه ومجازاته، بوسائل منها تزويد تلك السلطات باستقﻻلية كافية لردع أي تأثير غير سليم على اجراءاتها.
• ولاحظت بلدان عديدة وجود صلات بين حوادث فساد الموظفين العموميين والإرهاب الدولي، في حين ذكرت بلدان أخرى وجود صلات مع الاتجار بالأسلحة النارية، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين وغير ذلك من استغلال الأسواق غير المشروعة، في جملة أمور، من بينها دعم الأنشطة الإرهابية.
• وسوف تتضمن هذه المسألة استعراض مﻻءمة القوانين الجنائية الوطنية، بما في ذلك التجريم المﻻئم للرشوة )ويشمل الرشوة أو فساد الموظفين العموميين اﻷجانب(، والغش، واجراء مدفوعات أخرى غير مشروعة، والتعسف في استعمال السلطة، وخيانة الثقة، واختﻻس اﻷموال العامة، وغسل اﻷموال، وتضارب المصالح، وأفعال أخرى، وكذلك تطوير المسؤولية الجنائية العامة حسب اﻻقتضاء.
• وذكرت بعض الدول التي أشارت إلى ارتفاع الجرائم المتصلة بالهوية عددا من الأسباب الممكنة الكامنة وراءه، بما في ذلك فساد الموظفين العموميين أو العاملين في المجال التجاري ونشوء الفرص عن انتشار استخدام التكنولوجيات الحاسوبية وصعوبة اتخاذ تدابير تقنية وتنفيذها للتحقق من محددات الهوية ومواكبة تطور التقنيات الإجرامية.